3 سنوات حبسا نافذا لإطارات سابقة بوزارة الصناعة بسبب قضية فساد بمجمع قورصو
أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد اليوم الثلاثاء حكما يقضي بإدانة إطارات سابقة بوزارة الصناعة كل من مكلف بالدراسات والتلخيص على مستوى وزارة الصناعة (م.ع) ،و الامين العام السابق لوزارة الصناعة ،لمتابعتهم في قضية فساد طالت اعادة ترميم مجمع قورصو التي كبدت الخزينة العمومية الملايير من الدينارات .
وحسب مادار بجلسة المحاكمة السابقة تمت المتابعة القضائية بناءا على تصريحات الشاهدة جميلة تمازيرت بإعتبارها مديرة مجمع أڨروديف حسب تصريحاتها اثناء مراحل التحقيق انه
في اطار سياسة الخوصصة و الشراكة المنتهجة من قبل السلطات من خلال سنة 2013 ووفقا للائحة مجلس المساهمة المؤرخة في في 10 اكتوبر 2013 وتجسيدا لذلك مع الايعاز من مصالح الحكومة التي كان يترأسها الوزير السابق انذاك عبد المالك سلال تم اصدار قرار من اجل تفعيل عقد الشراكة بين المجمع العمومي رياض الجزائر مع المجمع الخاص عمر بن عمر لغرض اعادة تاهيل مركب قورصو وبعث نشاطه من جديد باعتباره كان في حالة توقف نشاطه منذ زلزال 2003 لتواصل تصريحاتها ان عقد الشراكة المنوه اليه سابقا تجسد من خلال انشاء شركة ذات اسهم وتحمل تسمية الشركة المتوسطية للحبوب MMC حيث ساهم المجمع الخاص عمر بن عمر بنسبة 60 بالمئة من الحصص في حيث ساهم المجمع العمومي رياض الجزائر بنسبة 40 بالمئة و التي تمثل نسبة حصص عينية ببناية مركب قورصو وملحقاته.
و تبين من خلال التحقيق مع جميلة تمازيرت ان عقد الشراكة قد عرف عدة مشاكل في التسيير
عدم تمكن المجمع الخاص عمر بن عمر من الحصول على قرض استثمار بسبب عدم تقديم ضمانات شخصية كافية لتغطية القرض وهو سبب جوهري الذي حال دون تجسيد عقد الشراكة في مارس 2016
تقديم مسير المجمع الخاص عمر بن عمر (ب.أ)، طلب الى مجلس ادارة الشركة المتوسطية للحبوب mmc يقضي برفع قدرات انتاج مادة السميد و الفرينة بمركب قورصو بالتحديد مادة السميد من 4000 قناطر في اليوم الى 6000 قنطار ومادة الفرينة من 4000 قنطار في اليوم الى 10000 قنطار.
وان المتهمون قاموا بتنظيم عدة اجتماعات لصالح كانت لفائدة مجمع الخاص عمر بن عمر في وزارة الصناعة
المتهمون واثناء مثولهم امام هيئة المحكمة وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بإساءة إستعمال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين و التنظيمات ،و جنحة تبديد اموال عمومية .
والجدير بالذكر وكيل الجمهورية سبق وان التمس ضد المتهمين عقوبات تراوحت بين 5 الى 8 سنوات حبسا نافذا مع التماس مصادرة جميع المحجوزات وبعد المداولة اصدرت القاضي الحكم السالف ذكره .
