مجلس المنافسة يفتح تحقيقات واسعة في الرقمنة والتجارة الإلكترونية ويقرّ عقوبات صارمة

أفاد رئيس مجلس المنافسة، أحمد دخينيسة ، أن المجلس باشر منذ تنصيبه في مارس 2025 سلسلة من التحقيقات، أسفرت عن فتح أكثر من 14 ملفًا، أغلبها يتعلق بقطاعات الرقمنة والتجارة الإلكترونية، وصناعة الأدوية، إضافة إلى التطبيقات الرقمية الناشطة في مجال النقل

وأوضح دخينيسة أن نتائج هذه التحقيقات أفضت إلى فرض عقوبات مالية معتبرة على عدد من المؤسسات، بلغت في بعض الحالات ما يصل إلى 12 بالمائة من رقم الأعمال، واصفًا هذه النسبة بالكبيرة بالنظر إلى حجم التعاملات الاقتصادية للمؤسسات المعنية

وخلال تصريحه على هامش اليوم الإعلامي المخصص لعرض إستراتيجية مجلس المنافسة للفترة 2025–2029، أكد أن تركيز المجلس على هذه القطاعات لم يكن وليد الصدفة، بل استند إلى معطيات ميدانية وإخطارات رسمية تلقتها الهيئة من مؤسسات كشفت عن تجاوزات تمس قواعد المنافسة، والأسعار، وأساليب التسيير المالي

وأشار إلى أن هذه الإخطارات استوجبت تدخلاً رقابياً سريعاً ودقيقاً، حيث يتولى فريق من المحققين المتخصصين، يضم نحو 12 خبيرًا، دراسة الملفات المعروضة والتدقيق في جميع تفاصيلها، دون انتظار معطيات إضافية من الجهات محل التحقيق

وأضاف دخينيسة أن من أبرز مجالات تدخل مجلس المنافسة التصدي لحالات التعسف في استغلال الوضعية المهيمنة داخل السوق، مشددًا على أن أي محاولة لتقديم أرقام غير دقيقة أو معلومات مضللة بهدف التأثير على سير التحقيقات، ستقابل بإجراءات ردعية وعقوبات صارمة