افتُتحت صبيحة اليوم الإثنين الجلسة العلنية المخصصة لتنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة، وذلك في إطار عملية التجديد النصفي لأعضاء المجلس. وقد جرت هذه الجلسة في ظروف تنظيمية محكمة، وبحضور أعضاء المجلس القدامى والجدد، إلى جانب ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات.
وشهدت الجلسة كذلك انتخاب رئيس مجلس الأمة بعنوان التجديد النصفي لتشكيلة الم
جلس لسنة 2025، وهي المحطة التي تندرج ضمن المسار القانوني والدستوري الذي ينظم عمل هذه الهيئة التشريعية.
كما تم خلال الجلسة التصويت على القائمة الإسمية لأعضاء لجنة إثبات العضوية بمجلس الأمة، وهي اللجنة التي ستتولى مهمة إعداد تقرير حول إثبات عضوية الأعضاء الجدد قبل عرضه على المجلس للمصادقة. وضمت القائمة أسماء من مختلف التشكيلات السياسية، حيث تمثلت عن الثلث الرئاسي المعيّن في كل من حمزة آل سيدي الشيخ، غازي جابري، بسة عبدو، وبلحاج رابح بغالي. أما عن حزب جبهة التحرير الوطني، فقد شملت القائمة دحان عامري، محمد رباح، سامية العلوي، وفريد بسايح.
وعن حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) ضمت اللجنة كلًا من مراد لكحل، ومبروك برايدي. أما عن فئة الأحرار، فقد تم تعيين عبد الحق براهيمي، وعبد الكريم بوغالي. كما شملت القائمة عن حزب جبهة المستقبل كلًا من حسان مشري، ومحمد العربي سليماني، في حين مثل حزب حركة البناء الوطني بوزيان زكراوي، ومثّل جبهة القوى الاشتراكية مهني حدادو. ومن حركة مجتمع السلم، تم تعيين عبد الباري بوزنادة، في حين مثل حزب صوت الشعب محمد أمين ساحلي، ومثّل التجمع من أجل الجزائر المهدي إبراهيمي.
وفي هذا السياق، صرّح محمد شوشان، رئيس المكتب المؤقت لمجلس الأمة، بأن التصويت قد جرى بالأغلبية على قائمة أعضاء لجنة إثبات العضوية، وذلك طبقًا لأحكام المادتين 2 و3 من النظام الداخلي للمجلس. وأضاف أن اللجنة التي تم تشكيلها ستتولى إعداد تقرير مفصل حول عضوية الأعضاء الجدد، وسيُعرض التقرير لاحقًا على المجلس للمصادقة عليه، مما يفتح المجال أمام الأعضاء الجدد لمباشرة مهامهم التشريعية بشكل رسمي.
وتعد هذه الجلسة محطة مفصلية في مسار تجديد مؤسسات الدولة، إذ تُجسّد الالتزام بمبدأ التداول وتعزيز الديمقراطية داخل الغرفة العليا للبرلمان، في إطار الاحترام الكامل للأطر القانونية والتنظيمية الناظمة لعمل المجلس.
