شدد وزير الري، طه دربال، على ضرورة “محاربة ظاهرة توصيلات المياه غير الشرعية”.
وأوضح وزير الري خلال استماعه لعرض حول قطاع الري بولاية أم البواقي بأن “هناك إرادة سياسية للتكفل بالخدمة العمومية للمياه. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”. مردفا بأن “الدولة سخرت إمكانات و جسدت مشاريع حتى يلمس المواطن التحسن في التزود بالمياه. فيما توجد بالمقابل سرقة و توصيلات غير شرعية, و هو أمر غير مقبول”.
وأسدى الوزير تعليمات لمحاربة هذه الظواهر المتمثلة في التوصيلات غير الشرعية للحد من معاناة المواطني. معتبرا أن “التصدي لها يعد واجبا أخلاقيا قبل أن يكون قانونيا. و أنه من غير المقبول أن تنجز مشاريع لتزويد السكان بالمياه, دون محاربة ظاهرة سرقة المياه, حفاظا على المال العام”.
