ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدة نقاط.
وخلال الاجتماع استمعت الحكومة إلى عرض حول إعداد الخريطة الاجتماعية للجزائر، حيث تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء أداة للمساعدة على اتخاذ القرار،بما يسمح بوضع نظام متكامل للتخطيط والتنسيق والمتابعة، يهدف إلى توجيه السياسات العمومية والموارد المالية بطريقة فعالة نحو البرامج التنموية ذات الأولوية على الصعيدين الوطني والمحلي.
من جهة أخرى، واصلت الحكومة دراسة المشاريع المسجلة في إطار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتعليماته.
وبهذا الشأن، واصلت الحكومة دراسة مدى تقدم رقمنة القطاعات الوزارية، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة البيروقراطية وتسهيل الوصول العادل والفعال إلى المعلومة وإلى الخدمات العمومية.
