أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، أن السلطات العمومية وفّرت خلال السنوات الأخيرة مختلف الضمانات القانونية والإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، وذلك في إطار رؤية شاملة لدعم النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية
وأوضح الوزير، في تصريح أدلى به بالجزائر العاصمة، أن هذه التدابير تندرج ضمن استراتيجية وطنية متكاملة ترمي إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات، إلى جانب العمل على رفع الناتج الداخلي الخام وتعزيز تنافسية الاقتصاد
وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، خُصصت لمناقشة موضوع الضمانات الممنوحة للمستثمرين ومدى انعكاسها على تحسين المناخ الاستثماري في البلاد
elfanekelarabi
Envoyer un courriel
