يتجه المشرّع، وفق المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي صادق عليه مجلس الوزراء، إلى تحديد مدة قيادة الأحزاب السياسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، في خطوة يُرتقب عرضها على البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، وتهدف إلى تكريس مبدأ التداول الديمقراطي داخل التشكيلات الحزبية
تضمن المشروع، الذي يضم 95 مادة موزعة على سبعة أبواب، أحكامًا تنظم الأجهزة الوطنية للأحزاب ونشاطها، بما في ذلك الجوانب الجزائية، مع الإشارة إلى أن هذه التدابير قد تثير نقاشًا سياسيًا وقانونيًا باعتبارها تمس بما يعتبره البعض شأنًا داخليًا سياديًا للأحزاب، مقابل تأكيد معدّي النص أن التداول على القيادة يعزز الشفافية والفعالية في الحياة السياسية
و قد اقترح النص جملة من التعديلات الجوهرية، أبرزها منع “التجوال السياسي” للمنتخبين، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة داخل هياكل الأحزاب، إلى جانب تشديد شروط تأسيس واعتماد الأحزاب، وتمديد آجال دراسة الملفات، ورفع نسبة تمثيل الولايات في المؤتمرات التأسيسية إلى 50% على الأقل من عدد الولايات
و شدد المشروع على الجانب العقابي، من خلال فرض غرامات مالية وحبسية على تسيير أو النشاط في أحزاب غير معتمدة، وتجريم ممارسة النشاط الربحي أو تلقي تمويلات أجنبية أو وطنية غير مصرح بها، مع إمكانية حل الأحزاب التي لا تشارك في موعدين انتخابيين متتاليين، في إطار فصل المال عن السياسة وتعزيز نزاهة العمل الحزبي
elfanekelarabi
Envoyer un courriel
