قال بيان لوزارة العدل، أن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اجتمع، أمس الثلاثاء، بمقر وزارة العدل، مع أعضاء مجلس الاتحاد الوطني لـمنظمات الـمحامين. وذلك بحضور إطارات ساميّة من الوزارة، حيث تم من خلال هذا اللقاء مناقشة مختلف انشغالات الاتحاد، لاسيما تلك المتعلقة بمسار إعداد النصوص القانونية.
فقد جرى الاتفاق على تشكيل فوج آخر لإثراء مشروعي قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون التجاري. فضلا عن إنشاء آليّة دائمة للتشاور والتنسيق للمساهمة في إثراء النصوص القانونية.
وقد جاء لقاء الوزير عبد رشيد طبي مع أعضاء الإتحاد الوطني للمحامين بعد أن أعلن الاتحاد برئاسة ابراهيم طايري. يوم الخميس المنصرم، في بيان له عن شل العمل القضائي على مستوى المحاكم ومجالس القضاء عبر ربوع الوطن، مع مقاطعة المؤسسات العقابية، معلنا بذلك عن اضراب شامل بدءا من الأحد المقبل.
وحسب الاتحاد فإن هذا القرار جاء بسبب عدم اشراك الاتحاد الوطني للمحامين في اثراء ومناقشة مشروعي قانون العقوبات والإجراءات الجزائية. معتبرا الاتحاد أن عدم مشاركته في مناقشة ودراسة هذين القانونين يعد إقصاء في حقه ومساس بحقوق الدفاع والمتقاضين.
كما أكد الاتحاد أن مشروعي القانونين يتعارضان مع المعاهدات والمواثيق الدولية ويمسان بالمبادئ الدستورية و الحريات الفردية و الجماعية و المحاكمة العادلة وخرقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
