قانون المالية 2026: فتح باب الاستفادة من عقار بلدي لفائدة المشاريع المعتمدة
أقرّ قانون المالية لسنة 2026 تدبيرًا جديدًا يهدف إلى دعم الاستثمار وتحفيز المبادرات المقاولاتية، من خلال تمكين حاملي المشاريع المعتمدين من الاستفادة من أراضٍ تابعة للبلديات، تُخصَّص حصريًا لتجسيد مشاريعهم الاقتصادية.
ويستند هذا الإجراء إلى المادة 163 من قانون المالية 2026، التي تنص على منح العقار البلدي لأصحاب المشاريع الحاصلين على موافقة لجنة الانتقاء والتمويل (CSVF)، في مسعى لتجاوز واحدة من أبرز العراقيل التي تواجه المستثمرين، والمتمثلة في صعوبة الوصول إلى العقار.
ومن المرتقب أن يُسهم هذا الإجراء في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الممولة، خاصة تلك التي تحظى بمرافقة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية «ناسدا»، الأمر الذي من شأنه تعزيز خلق مناصب الشغل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، ودعم توجهات الدولة في مجال التنمية المستدامة.
وفي انتظار صدور النصوص التنظيمية، يُتوقَّع أن يتم لاحقًا ضبط شروط وكيفيات الاستفادة من هذا العقار، إلى جانب تحديد آجال الإنجاز، وذلك بالتنسيق بين مختلف المصالح المعنية.
ولمن يرغب في الاطلاع على النص الكامل لقانون المالية لسنة 2026، يمكن الرجوع إلى الجريدة الرسمية عبر الرابط المعتمد.
