أكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن اجتماعًا جمع إطاراتها مع ممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF)، والبنوك التجارية المعنية بالتجارة الخارجية، إضافة إلى شركات الإيجار المالي، أسفر عن الاتفاق على اعتماد آلية عمل مشتركة لمعالجة مختلف الانشغالات والعرائض.
كما تم التوافق على الكيفيات العملية لتحويل التجهيزات والعتاد نحو شركات الإيجار المالي، بما يوفر بدائل تمويلية للمؤسسات الاقتصادية ويدعم نشاطها الاستثماري.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الفاعلين لتسهيل عمليات التجارة الخارجية وتحسين مرافقة المتعاملين، خاصة فيما يتعلق بالتوطين البنكي لبرامج الاستيراد وتمويلها عبر الإيجار المالي.