اختُتمت اليوم الأحد في الجزائر عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، التي جاءت في إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية المرتقبة في 2 يوليو المقبل. وكانت هذه العملية قد انطلقت في 12 أبريل عقب توقيع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسومًا رئاسيًا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة.
وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، أن سير العملية تم في ظروف تنظيمية جيدة، مشيرًا إلى اعتماد أكبر على الرقمنة بهدف تحديث آليات العمل الانتخابي، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات لفائدة المواطنين.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق عدة منصات رقمية، أبرزها بوابة الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين التسجيل في القوائم الانتخابية، أو شطب أسمائهم، أو تعديل بياناتهم الشخصية، إضافة إلى تغيير مقر الإقامة.
كما أنشأت السلطة المستقلة مركز بيانات مركزي لمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية بشكل فوري، بدءًا من مراجعة القوائم التي جرت على مستوى 1541 بلدية، إضافة إلى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، تحت إشراف لجان يقودها قضاة.
ومن جهة أخرى، واصلت السلطة تفاعلها مع انشغالات الأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين، حيث خصصت منصة إلكترونية للرد السريع على الاستفسارات المتعلقة بالعملية الانتخابية، في خطوة تهدف إلى ضمان مزيد من الشفافية والثقة.
