اجتماع حكومي بالجزائر لبحث تنظيم الأشغال العمومية وتعزيز الرقمنة والصحة والضمان الاجتماعي

ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الثلاثاء 5 ماي 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لبحث عدد من الملفات الهامة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

في مستهل الاجتماع، واصلت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الأشغال العمومية والبنى التحتية. ويهدف هذا النص إلى ضبط المعايير التقنية للمواد المستعملة، بما يضمن جودة المنشآت وسلامتها، من خلال وضع إطار مرجعي واضح في هذا المجال.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع المرجع الوطني للعنونة، الذي يُعد جزءًا من جهود الدولة لتحديث المرافق العمومية وتعزيز التحول الرقمي في آفاق 2030. ويُرتقب أن يساهم هذا المشروع في تحسين تنظيم الفضاءات الحضرية، والرفع من جودة الخدمات العمومية، إلى جانب دعم الانتقال نحو حوكمة قائمة على استغلال البيانات.

وفي جانب آخر، خُصص عرض لمتابعة الوضعية الوبائية للأمراض المعدية التي تخضع للتصريح الإجباري، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. وتم التطرق إلى الإجراءات المتخذة لتعزيز الوقاية ومجابهة هذه الأمراض، مع التأكيد على استمرارها كأحد التحديات الرئيسية للنظام الصحي، ما يستدعي تطوير آليات الكشف المبكر، ورقمنة أنظمة التبليغ، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات.

واختُتم الاجتماع بعرض حول تمويل نظام الضمان الاجتماعي، ركّز على الوضعية المالية لصناديق التقاعد والضمان، في ظل التحولات الديموغرافية وارتفاع وتيرة الإنفاق. وتم التأكيد في هذا السياق على أهمية إعداد خطة شاملة لضمان استدامة نظام الحماية الاجتماعية وتعزيز دوره في تحقيق الاندماج الاجتماعي.