في الوقت الذي تعمل الكثير من الدول على الوصول إلى هدنة في قناع غزة، يتزايد التعنت الصهيوني، الذي لم يكتف بالعدوان الهمجي على السكان العزل، بل تتجه الحكومة الصهيونية، إلى رفع درجة العدوانية، وذلك من خلال مناقشة الكنيست غدا الإثنين، مشروع قانون “إعدام أسرى فلسطينيين”، حسب ما أكده وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لوسائل إعلام عبرية.
ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عبر موقعها الإلكتروني، عن الوزير المتطرف بن غفير قوله: إن “الكنيست سيناقش الإثنين، التحضير للقراءة الأولى لقانون عقوبة الإعدام لأسرى فلسطينيين”.
وأشار بن غفير، إلى أنّ حزب “القوة اليهودية” الذي يتزعمه “هو الذي تقدم بمشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، ومن المتوقع أن يدعمه جميع أعضاء الكنيست”.
وفي مارس الماضي، أقر الكنيست بقراءة تمهيدية مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين بتهمة قتل صهاينة، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.
ولا تطبق دولة الاحتلال حكم الإعدام مهما كانت التهمة، وتكتفي بالسجن لفترات طويلة قد تصل إلى مئات السنين.
وطرح قانون الإعدام في أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه.
ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا.
ويواصل الاحتلال ارتكاب مجازر مروعة في حق المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ43 على التوالي من العدوان، فيما تستمر قواته في إطباق حصارها بالدبابات على المستشفيات، واستهدافها بالقصف العنيف.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 12 ألف شهيد؛ بينهم 5 آلاف طفل و3300 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على 30 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
