أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة ملف جريمة قتل بشعة تورط فيها ثلاث أشخاص.
المتهم المدعى ” ل. ع” الذي وجهت له تهمة القتل العمدي مع سبق الاصرار و الترصد وجنحة الضرب و الجرح العمدي باستعمال سلاح. فيما وجهت لكل من “ع. ي” و م.ع” و” ن.س” المشاركة في القتل العمدي. مع سبق الإصرار و الترصد وجنحة الضرب و الجرح العمدي باستعمال السكين على شاب حيت لفظ أنفاسه الأخيرة متاثرا بها بمستشفى الدويرة.
تعود القضية لتاريخ 2 سبتمبر 2024. حين باشرت مصالح الأمن تحرياتها بخصوص وفاة شاب يدعى” ع.ع” يبلغ من العمر 32 سنة من زرالدة. بمصلحة الإنعاش بمستشفى الدويرة متاثرا بجروح خطيرة تعرض لها بعد اعتداء بواسطة سلاح أبيض من قبل شخص يدعى” ع.ع”. وبفتح تحقيق في القضية تم توقيف هذا الاخير هذا الأخير و استجوابه.
أين أكد أنه في اليوم الذي سبق الواقعة كان جالسا رفقة المدعو”ن.س” يتبادلا اطراف الحديث حيث طلب ولاعة من ابن حيهم المدعو” ب.س” فمنحها له. وغادر ليرجع بعد مدة رفقة الضحية المدعو”ع.ع” أين طالبه “س.س” هاتفه النقال الذي لم يتسلمه منه. فقام بصفعه وطرده من الاماكن. أين تدخل الضحية “ع.ع” للدفاع عن صديقه وطلب منه اعادة هاتفه.
عاد بعد فترة محضرا معه كلابا مدربة وقام بتهديده واحدث فوضى بالحي رفقة”س.س” مع تهديده
. وفي اليوم الموالي وبعد ذهابه للعمل تلقى اتصالات من أحد جيرانه يخبره ان “س.س. قام بضرب نفسه وتقديم شكوى به امام مصالح الامن. حيث تنقل من والدته للاستفسار فاخبره أنها ليست على علم بالوقائع.
وبالمقابل كان الضخية”ع.ع” رفقة ابن اخته على متن دراجة نارية تقدمت منه وقلم “ع.ع” برشه بغاز مسيل للدموع محاولا الاعتداء عليه. فقام بامستك السكين وتوجيه له عدة طعنات بسكين بأماكن متفرقة من جسده ولاذ بالفرار للغابة المجاورة لمكان إقامته، أين قام بالتخلص من أداة الجريمة، وأنه اتصل حينها بصديقه”ن.س”. أين أخبره أن تشاجر مع الضحية”ع.ع” وطلب اخراجه من الحي ، وأنه قدم على متن سيارة هاربيل. وقام بنقله إلى منطقة بلاطو بزرالدة، وفي الطريق توقف عند إحدى المحلات. وقام بشراء قارورة خل ورش وجهه بها للتخلص من آثار الغاز المسيل للدموع التي رشه بها الضحية، و وقام بنزع قميص الملخط بالدماء.
من جهته المتهم”س.ي” أكد أقوال المتهم الاول و أنه تلقى في اليوم الموالي اتصالا منه لنقله إلى بلاطو بزرالدة. وتم ذلك وتفاجأت به ملكها بالظماء ناكرا علاقته بالاعتداء،الذي تعرض له الضحية المرحوم ولا الضحية الثاني “س.س”.
هذا وتجدر الإشارة أن قاضي التحقيق قد أمر بإيداع جميع المتهمين رهن المؤقت إلى غاية محاكمتهم لاحقا بموجب التهم السالف ذكرها.
