المصادقة بالاجماع على قانون المالية لسنة 2026

قام نواب المجلس الشعبي الوطني بالمصادقة على قانون المالية لسنة 2026 و المتضمن جملة من التعديلات و التدابير لدعم الاقتصاد و الاستثمار و تحسين القدرة الشرائية للمواطن مع وضع تعديلات تهدف لتحسين الإيرادات العمومية 

أكد نواب المجلس الشعبي الوطني موافقتهم بالاجماع على المصادقة على قانون المالية لسنة 2026 و ذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطنيّ، ابراهيم بوغالي. وبحضور وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، وعدد من أعضاء الحكومة.و يتضمن قانون المالية للسنة المقبلة عدة تدابير لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد, وتعزيز القدرة الشرائية, مع إدراج النواب لتعديلات من شأنها  تحسين الإيرادات العمومية وتحفيزات لفائدة الشباب المقاول

و جاء قانون المالية بعدة تعديلات جوهرية شملت مختلف الجوانب، حيث تم استحداث المادة (50 مكرر) و  التي تقر زيادة قدرها 400 دج في الرسم المفروض على تذاكر النقل الدولية للمقيمين عبر الجو والبحر لتعزيز مداخيل الخزينة. كما تم تعديل المادة 89 المتعلقة بالتسوية الجبائية  الطوعية   الاستثنائية، وذلك بتمكين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من تسوية وضعياتهم عبر تصريح مبسّط يخضع لضريبة محررة بنسبة 8% دون عقوبات، إلى غاية 31 ديسمبر 2026. وفي المجال التجاري، تم إدراج المادة( 134 مكرر) التي تمدد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وتخفض الرسوم الجمركية على استيراد اللحوم البيضاء المجمدة بغرض التحكم في الأسعار وتوازن السوق الوطنية. كما شمل التعديل المادة 158 الخاصة بمناطق النشاطات المصغرة، حيث تم ضبط آلية منح الامتياز على الأراضي التابعة للدولة داخل هذه المناطق ومنح رؤساء البلديات صلاحية البتّ في المنح أو التنازل أو الإلغاء. إضافة إلى ذلك، تمت مراجعة صياغة إحدى عشرة مادة، مع المصادقة على تعديل المادة 45 الخاصة بحقوق الطابع، فيما تم الإبقاء على المادة 136 مكرر دون تغيير.