مجلس الامة :التحول الرقمي خيار استراتيجي في الجزائر وتجسيد لرؤية رئيس الجمهورية

ثمّن رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، يوم الثلاثاء، المؤشرات الإيجابية لمسار التحول الرقمي في الجزائر، مؤكّدًا أنه أضحى توجّهًا حتميًا يجسّد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وخلال إشرافه على افتتاح يوم برلماني موسوم بـ«التحول الرقمي في الجزائر: خيار استراتيجي وتجسيد لرؤية رئيس الجمهورية»، أبرز السيد ناصري الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذا المسار، بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على الشأن العام، ودوره في تعزيز الشفافية والنزاهة.

وأوضح رئيس مجلس الأمة أن هذا التوجه يؤكد الرؤية الصائبة للجزائر التي تراهن على تعميم التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، بهدف تحسين كفاءة الخدمة العمومية والتسيير الإداري، وبناء منظومة رقمية متكاملة من شأنها تسهيل الإجراءات وترشيد النفقات العمومية.

وأشار في السياق ذاته إلى أن بلوغ هذه الأهداف يستدعي التحكم في حلول رقمية مرنة وآمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية، مع الاستعانة بذوي الخبرة لتطوير أنظمة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وبوابات الخدمات الإلكترونية وتحليل البيانات، بما يسهّل عملية اتخاذ القرار مع مراعاة متطلبات الأمن الرقمي.

وأكد السيد ناصري أن التحول الرقمي بات اليوم توجّهًا حتميًا وملزمًا، وليس خيارًا ظرفيًا، الأمر الذي فرض – حسبه – إعادة صياغة القواعد القانونية المنظمة للمرافق العامة والعلاقات بين الإدارة والمواطن.

كما أفضى هذا المسار إلى الانتقال نحو علاقات أكثر تفاعلية، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتعميم الخدمات الإلكترونية، تكريسًا لحق المواطن في الولوج الرقمي إلى مختلف الخدمات.

ومن جهة أخرى، نوه رئيس مجلس الأمة بتنصيب برلمان الطفل الجزائري، يوم الإثنين، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس الإرادة السياسية لترقية حقوق الطفل وتمكينه كفاعل مستقبلي في بناء الدولة، من خلال توفير الأدوات الضرورية لذلك، بما فيها التكنولوجيات الحديثة ومتطلبات الرقمنة.

يُذكر أن افتتاح هذا اليوم البرلماني جرى بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، ورئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، إلى جانب والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مصطفى صايج، إضافة إلى مسؤولي وممثلي القطاعات الوزارية والهيئات الرسمية.