مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة

يعقد مجلس الأمن الدولي، غدًا الاثنين، جلسة طارئة لمناقشة التداعيات السياسية والقانونية لإعلان الكيان الصهيوني اعترافه بما يسمى «أرض الصومال»، وذلك بناءً على طلب عاجل تقدمت به الحكومة الفيدرالية الصومالية، التي وصفت هذه الخطوة بـ«الهجوم المتعمد» على سيادتها ووحدة أراضيها

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وسط ترقب واسع لمواقف الدول الأعضاء، حيث يُتوقع أن يوجّه عدد منها انتقادات حادة للقرار الصهيوني، باعتباره اعترافًا أحاديًا من شأنه تهديد السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وخلق سابقة خطيرة تمس قواعد القانون الدولي

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موجة إدانات عربية وإسلامية ودولية واسعة، إذ أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، اليوم الأحد، لبحث التطورات المرتبطة بالإعلان الصهيوني، والتأكيد على رفض أي إجراءات أو قرارات أحادية تمس سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها

وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية قد أكدت، أول أمس الجمعة، التزامها المطلق بسيادة البلاد ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع للاعتراف الصهيوني بما يسمى «أرض الصومال» كدولة مستقلة، مشددة على أن هذه المنطقة تُعد جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الصومالية

كما جدّدت الحكومة الصومالية دعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضها لأي محاولات لزجّ الصومال في صراعات بالوكالة أو نقل النزاعات الإقليمية والدولية إلى أراضيها

وتقع ما تسمى «جمهورية أرض الصومال» في الشمال الغربي من الصومال، وتبلغ مساحتها نحو 175 ألف كيلومتر مربع، وقد أعلنت انفصالها من جانب واحد سنة 1991، دون أن تحظى بأي اعتراف دولي