الجزائر تحتضن ملتقى دولياً حول الرقابة الدستورية ودورها في حماية الحقوق والحريات

تتواصل في الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، أشغال الملتقى الدولي الثالث حول “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبمبادرة من المحكمة الدستورية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويخصص اليوم الثاني من هذا اللقاء الدولي لجلسة علمية تتمحور حول “حق الأفراد في الولوج إلى القضاء الدستوري”، بمشاركة رؤساء عدد من المجالس الدستورية من دول مختلفة، على أن تُختتم الأشغال بعرض جملة من التوصيات.

ويعرف الملتقى حضور رؤساء وأعضاء هيئات دستورية وقضاة وأكاديميين وخبراء من عدة دول من بينها مصر وموريتانيا وناميبيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وإيرلندا، ما يعكس البعد الدولي للنقاشات حول العدالة الدستورية.

وفي كلمة رئيس الجمهورية التي تلتها رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، أكد أن موضوع الملتقى يندرج ضمن مشروع إصلاحي شامل، يهدف إلى ترسيخ الرقابة الدستورية كضمانة أساسية لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وقوانينها، وليس مجرد آلية تقنية.

وشدد الرئيس على أن رؤية “الجزائر الجديدة” تقوم على وجود قضاء دستوري مستقل وفعال، قادر على حماية سمو الدستور وصون الحقوق والحريات، ومنع أي تجاوزات أو تأويلات تمس جوهر الوثيقة الدستورية.

كما أبرز أن احتضان الجزائر لهذا الحدث الدولي يعكس التزامها بتعزيز العدالة الدستورية وترسيخ دولة الحق والقانون، وجعل حماية الحقوق الأساسية وترقية الحريات مبدأ ثابتاً داخل مختلف مؤسسات الجمهورية.