قانون المرور الجديد في الجزائر: تشديد العقوبات وتنظيم شامل لحركة السير وتعزيز السلامة الطرقية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية قانون المرور الجديد، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل لتنظيم حركة المرور عبر الطرق وتعزيز السلامة والأمن المروري.

ويحدد القانون القواعد المتعلقة بكيفيات ضبط حركة السير وشروط استعمال الطرقات العمومية، إضافة إلى الإجراءات الوقائية الرامية إلى تعزيز الأمن على الطرق، إلى جانب تحديد الإطار المؤسساتي المكلف بالأمن المروري، والتدابير الردعية ضد المخالفات.

وصنف النص القانوني المخالفات المرورية إلى أربع درجات، مع فرض غرامات جزافية تتراوح بين 3000 و10.000 دينار جزائري، في حين شدد العقوبات في الجرائم المرتبطة بالسياقة، خاصة في حالات الوفاة الناتجة عن حوادث المرور، حيث تتراوح العقوبات بين سنة و20 سنة سجناً.

كما نصت المادة 24 على منع السائق من استعمال أي جهاز سمعي بصري في مقدمة المركبة أثناء السياقة، باستثناء الأجهزة المساعدة على القيادة. وأكدت المادة 35 إلزامية ارتداء حزام الأمان في المقاعد الخلفية إذا كانت المركبة مزودة به.

وتناول القانون أيضاً المسؤولية الجزائية والمدنية في حوادث المرور، حيث نصت المادة 61 على تحميل المسؤولية للأشخاص المكلفين بإنجاز الطرق أو صيانتها في حال وقوع حوادث ناتجة عن أشغال غير مطابقة للمعايير أو بسبب التقصير في التنفيذ أو المتابعة، مع إلزامهم بالتعويض عن الأضرار المادية التي تلحق بالطريق ومرافقه وتجهيزاته.