بيان هام تصدره وزارة التربية الوطنية

أصدرت وزارة التربية الوطنية،، بيانًا توضيحيًا بخصوص دعوتها النقابات إلى ضرورة تسوية وضعيتها القانونية المتعلقة بالانتدابات، وذلك على خلفية ما تم تداوله من تفسيرات غير صحيحة ومحاولات لتغليط الرأي العام حول هذا الموضوع

وأوضحت الوزارة أن القانون رقم 23-02، الصادر بتاريخ 25 أفريل 2023 والمتعلق بممارسة الحق النقابي، نظّم مسألة الانتداب بشكل واضح وصريح، لا سيما في المادة 119، الفقرة الثالثة، التي تنص على أن الانتداب يترتب عليه تعليق علاقة العمل، وتكون أجرة المنتدب على عاتق المنظمة النقابية المعنية

ويأتي هذا التوضيح عقب الإجراء الذي باشرت به وزارة التربية، عبر مديريات التربية، والمتمثل في دعوة جميع أعضاء المنظمات النقابية، سواء على المستوى الوطني أو الولائي، إلى تسوية وضعيتهم القانونية وفق ما يقتضيه القانون

وأضاف البيان أن عددا من أعضاء المنظمات النقابية يوجدون حاليًا في وضعية غير قانونية، إذ لا يحملون قرارات انتداب مطابقة للقانون، وفي الوقت نفسه لا يزاولون نشاطهم الأصلي في المؤسسات التربوية، رغم تقاضيهم أجورهم من الوزارة

وأكدت الوزارة أن دعوتها تهدف إلى حماية المعنيين وضمان حقوقهم، وليس إلى التضييق عليهم، مشددة على أن تسوية الوضعية القانونية تتيح لهم إما استكمال إجراءات الانتداب من منظماتهم النقابية، أو العودة إلى ممارسة نشاطهم الأصلي في المؤسسات التربوية

وجددت وزارة التربية الوطنية تأكيدها أن هذا الإجراء لا يمسّ إطلاقًا بالحق في ممارسة النشاط النقابي، مشيرة إلى أن أبوابها تبقى مفتوحة للتعاون والتنسيق الدائم مع الشركاء الاجتماعيين، في إطار احترام أحكام القانون