أعلن المدير العام لإدارة السجون زرب أسعيد اليوم الأربعاء، أن وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الدفاع تعمل على إنتاج جيل جديد من السوار الإلكتروني بصناعة محلية جزائرية 100٪ وقد بلغ المشروع مرحلة متقدمة، ومن المتوقع الانتهاء من النسخة النهائية قبل نهاية السنة.
وأضاف زرب أسعيد لوسائل الاعلام على هامش افتتاح أشغال الندوة الدولية المقامة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي irz، الموسومة بالتكوين والتأهيل في المؤسسات العقابية لدعم إعادة إدماج النزلاء، أنه سيمكّن هذا النظام من توسيع نطاق الاستفادة لفئة كبيرة من المحكومين أو للمتهمين الخاضعين للتحقيق، دون الحاجة لإيداعهم الحبس، مؤكدا أن السوار الإلكتروني فهو إجراء آخر يضعه القاضي، ويستخدم سواء في إطار الإفراج المشروط أو في إطار الحبس المؤقت خلال مرحلة التحقيق. فبدلاً من أن يتوجب على الشخص الحضور كل 15 يوماً للتوقيع، يخضع لرقابة إلكترونية دقيقة عبر السوار.
أما عن الإحصائيات، فيقول ذات المتحدث فإنه فليس هناك نسبة دقيقة لهذا العام، غير أن النظام موجود فعلياً. ويشهد تطوراً مستمراً. لاسيما مع اقتراب إطلاق النسخة النهائية من السوار الإلكتروني.
