قررت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الكاتب الجزائري الموقوف، بوعلام صنصال، إلى جلسة 24 جوان 2025، وذلك في إطار النظر في القضية بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضده.
ويتابع المتهم بوعلام صنصال بعدة تهم، من بينها المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، ممارسة أفعال من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب حيازة وعرض منشورات وفيديوهات تمس بالأمن والاستقرار الوطني، وترويج أخبار كاذبة تمس بالنظام العام، بالإضافة إلى القذف الموجه ضد الجيش الوطني الشعبي.
وكانت محكمة الدار البيضاء قد أدانت صنصال في وقت سابق، خلال جلسة علنية، بعقوبة خمس سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار. وقد تم استئناف هذا الحكم من قبل كل من المتهم ونيابة الجمهورية، في حين أعلن الوكيل القضائي للخزينة العمومية تأسيسه في الدعوى المدنية وطلب حفظ الحقوق.
وخلال الجلسة، أنكر بوعلام صنصال التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن تصريحاته جاءت في إطار التعبير عن آرائه الشخصية دون نية الإساءة لمؤسسات الدولة أو المساس بالسيادة الوطنية، رغم إقراره بحيازة بعض الملفات والفيديوهات التي قد تُعتبر مخالفة للنظام العام.
وعند مواجهته برسائل موجهة إلى السفير الفرنسي تضمن بعضها عبارات اعتُبرت مهينة، أوضح المتهم أن تلك الرسائل كانت « تبادلات شخصية بين صديقين ».
وتعود وقائع القضية إلى شهر نوفمبر 2024، حين تم توقيف صنصال فور وصوله إلى مطار هواري بومدين، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها لمجلة فرنسية، اعتُبرت معادية للجزائر.
وأكد بيان سابق للجهات الرسمية أن القضية تعالج وفقًا للقانون، وتُحاكم بمرافعات عادلة في إطار مؤسسات الجمهورية، بعيدًا عن أي دواف
ع انتقامية، مما يرسخ مبدأ احترام سيادة القانون ومكانة العدالة الجزائرية.
