المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، والذي يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تحسين أداء المرفق القضائي وتعزيز فعاليته

وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، ووزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة.

ويمنح النص الجديد المجلس الأعلى للقضاء صلاحيات حصرية في تسيير الجوانب المهنية والتأديبية الخاصة بالقضاة، من خلال إسناد مهمة الإشراف الكامل على المسار المهني للقاضي لهذه الهيئة

كما ينص القانون على استحداث مناصب قضائية جديدة تفتح آفاق الترقية للعمل بالمحكمة العليا ومجلس الدولة، مع تمكين المجلس الأعلى للقضاء من صلاحية الانتداب إليها، ويتعلق الأمر بمنصب قاضي مساعد.

وفيما يخص محور تعزيز استقلالية القاضي وحماية هيبة القضاء، يحدد القانون الجديد شروط ومعايير نقل القضاة، وكذا إمكانية طلب النقل سواء في إطار الحركة السنوية للقضاة أو لأسباب موضوعية محددة.