أكد الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يعتمد رؤية واضحة واستشرافية تهدف إلى إرساء بيئة قانونية آمنة ومستقرة، من شأنها تحفيز الاستثمار وتشجيع المبادرة والابتكار، بما يخدم ترقية الاقتصاد الوطني
وأوضح الوزير الأول، في كلمة له خلال افتتاح ملتقى “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، أن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة لمسألة الأمن القانوني، مبرزًا أن هذا التوجه يعكس إرادة الدولة في توفير مناخ محفز وجاذب للاستثمار، وتعزيز مكانة الجزائر كبوابة اقتصادية لإفريقيا ومركز موثوق على المستويين الاقتصادي والقانوني، في إطار تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة
وأضاف أن رئيس الجمهورية جعل من المسير محورًا أساسيًا في الحركية التنموية، حيث وجّه منذ البداية إلى رفع التجريم عن فعل التسيير، مع التأكيد في برنامجه على ضرورة حماية إطارات الدولة النزهاء أثناء ممارستهم لمهامهم
وفي السياق ذاته، أشار الوزير الأول إلى التكريس الدستوري لحرية التجارة والاستثمار والمقاولة، إلى جانب مبدأ الأمن القانوني، فضلًا عن الإصلاحات التشريعية العميقة التي تم تجسيدها ميدانيًا، لاسيما عبر مراجعة المنظومة القانونية والمؤسساتية للاستثمار، وتثمين العقار الاقتصادي، وإصلاح المنظومة البنكية والمصرفية، وكذا قانون الصفقات العمومية