وزير العدل يوجّه بتوحيد إجراءات المتابعة وتفعيل بدائل قضائية لاسترجاع الأموال وتعزيز الاستثمار

كشف وزير العدل، لطفي بوجمعة، عن إصدار تعليمات للنواب العامين لدى مجالس الجهات القضائية، تهدف إلى ضمان التطبيق السليم والموحد لأطر تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

وأوضح الوزير أن هذه التعليمات تتضمن تفعيل إجراء بديل للمتابعة القضائية في بعض الجنح، يقوم على إرجاء المتابعة مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات التي تم التصرف فيها أو تحويلها خارج التراب الوطني، أو ما يعادل قيمتها، إضافة إلى دفع كامل المبالغ المستحقة الناتجة عن الجرائم المنسوبة

وجاءت تصريحات وزير العدل خلال افتتاح فعاليات ملتقى “الأمن القانوني وأثره في التنمية الاقتصادية”، المنظم بالشراكة بين وزارة العدل ومنظمة محامي الجزائر، وبالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين

وفي كلمته، ثمّن بوجمعة العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع العدالة، في إطار مواصلة إرساء الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد منتج ومنفتح وميسر، بما يسمح بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين ورواد الأعمال، وتهيئة مناخ قانوني ملائم يساعدهم على تجسيد مشاريعهم وتنمية نشاطاتهم المنتجة