أعلنت المديرية العامة للأملاك الوطنية، اليوم، عن تعميم النظام المعلوماتي “أملاك” على جميع مديريات المسح والحفظ العقاري وأملاك الدولة، معتبرة ذلك خطوة نوعية تعكس المسار المتقدم للتحول الرقمي في القطاع. ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لعمليات التحديث والتطوير التي شملت المقاييس والحلول التقنية الخاصة بعمليات التحيين، والتي انطلقت فعليًا منذ 21 أوت 2025
ويُعد نظام “أملاك” الأداة المحورية لاستصدار الدفتر العقاري الإلكتروني وتحيين محتواه، حيث من المرتقب، بعد استكمال الجوانب التقنية والتنظيمية، الشروع في الاستبدال التدريجي للدفتر العقاري الورقي بنظيره الإلكتروني، بما يضمن خدمات أسرع وأكثر أمانًا وموثوقية في تسيير الملكية العقارية
كما يمثل هذا النظام ثمرة جهود مكثفة بذلتها إطارات وموظفو المديرية العامة للأملاك الوطنية، خاصة في مجال الإعلام الآلي، تحت إشراف لجنة توجيه متعددة الاختصاصات. ويُعد “أملاك” نظامًا وطنيًا موحدًا يدمج المسح العام والحفظ العقاري وأملاك الدولة، ويرتكز على قاعدة بيانات مركزية، مع توفير آليات تتبع العمليات ومؤشرات دقيقة لدعم اتخاذ القرار، وتحسين الخدمة العمومية وتقليص آجال الإشهار وتسليم الدفاتر العقارية، بما يعزز فعالية الإدارة وخدمة المواطن