وزير التربية: تحسين أوضاع الأسرة التربوية وتحديث المؤسسات التعليمية ضمن مخطط وطني شامل

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الدولة تواصل تنفيذ إجراءات تهدف إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاع التربية، إلى جانب تطوير أداء المؤسسات التعليمية ورفع جودة التمدرس عبر مختلف ولايات الوطن.

وخلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة، أوضح الوزير أن الإصلاحات التي يشهدها القطاع تعكس حرص الدولة على الارتقاء بالمدرسة الجزائرية، من خلال جملة من التدابير المتعلقة بدعم الهياكل التربوية وتحسين ظروف العمل للأسرة التربوية.

وأشار سعداوي إلى أن قطاع التربية يعتمد بشكل متزايد على معيار التخصص في توظيف الأساتذة، بهدف ضمان جودة التعليم وتحسين التأطير البيداغوجي. كما كشف أن المناصب المالية الجديدة أُدرجت ضمن مخطط وطني يستند إلى إحصاء دقيق للاحتياجات أعدته مديريات التربية، مع تعزيز مسابقات الترقية لشغل المناصب الإدارية والبيداغوجية الشاغرة.

وفي سياق التحضير لاحتياجات القطاع لسنة 2027، أوضح الوزير أن العملية انطلقت بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، حيث تم توجيه تعليمات للولاة من أجل جمع وتحديد احتياجات المؤسسات التربوية على مستوى كل ولاية، تمهيدًا لإدراجها ضمن مشروع ميزانية السنة المقبلة.

وشدد الوزير على أهمية إشراك الولاة والنواب في تحديد الأولويات وضبط الاحتياجات، ضمن مقاربة تشاركية تعتمد الشفافية والدقة، بما يسمح بتوجيه البرامج التنموية وفق خصوصيات كل منطقة.

كما تطرق سعداوي إلى وضعية المؤسسات التربوية القديمة، مؤكداً أن القطاع أجرى إحصاءً وطنياً شاملاً لها، مع تصنيفها حسب حالتها، والشروع تدريجياً في تعويضها بإنجاز مؤسسات جديدة وفق دراسات تقنية دقيقة تحترم المعايير والآجال المحددة.