رئيس الجمهورية: القضاء الدستوري المستقل ركيزة الجزائر الجديدة وضمانة الحقوق والحريات

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أن ملامح “الجزائر الجديدة المنتصرة” لا تكتمل إلا بوجود قضاء دستوري فاعل، مستقل ومهاب الجانب، بما يضمن حماية الحريات الفردية والجماعية التي يكفلها الدستور.

وجاء ذلك في كلمة وجّهها إلى المشاركين في أشغال الملتقى الدولي الثالث حول “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”، والتي تلتها رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي.

وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا القضاء الدستوري يجب أن يمتلك الأدوات القانونية والإجرائية الكفيلة بمنع أي تجاوز أو تأويل يمسّ بسمو الوثيقة الدستورية أو يحدّ من جوهر الحريات الأساسية، باعتباره أحد أعمدة دولة الحق والقانون.

وأضاف أن احتضان الجزائر لهذا الملتقى الدولي يندرج في إطار تعزيز العدالة الدستورية، وتجديد الالتزام ببناء دولة لا يُظلم فيها أحد، تقوم على سيادة الدستور وجعل حماية الحقوق الأساسية وترقية الحريات مبدأً ثابتًا في عمل مؤسسات الدولة.

كما شدد على أن الرقابة الدستورية ليست مجرد أداة تقنية، بل ضمانة سيادية تهدف إلى تعزيز ثقة المواطن في القوانين، في إطار مشروع إصلاحي شامل.

وختم رئيس الجمهورية بالتأكيد على أن حماية الحقوق والحريات تُعد قيماً إنسانية مشتركة تستدعي تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتسارعة والتحولات العميقة التي يشهدها العالم.