
صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تعديلات جديدة تخص إجراءات التصريح بالعملة بالنسبة للمسافرين، وذلك بموجب قرار وقعه وزير المالية بتاريخ 12 ماي الماضي، يعدل ويتمم القرار الصادر في 20 جويلية 2026.
ويقضي القرار بإلزام المسافرين بالتصريح كتابيًا بالعملة عند الدخول إلى التراب الوطني أو مغادرته، لدى مكتب الجمارك المختص، باستعمال استمارة توفرها مصالح الجمارك، على أن تكون مستوفاة البيانات وموقعة من طرف المعني، مع تسجيلها ومتابعتها من قبل المصالح المختصة.
كما أقر النص اعتماد التصريح الإلكتروني كإجراء أساسي قبل الوصول إلى مكتب الجمارك، مع توسيع نطاق التصريح ليشمل، إلى جانب الأوراق النقدية ووسائل الدفع والقيم المالية، المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تكون بحوزة المسافرين.
ويلزم القرار المسافرين غير المقيمين الراغبين في إخراج مبالغ سبق إدخالها إلى الجزائر ولم يتم استعمالها، بتقديم التصريح المكتتب عند الدخول، والمؤشر عليه من طرف بنك الجزائر أو بنك وسيط معتمد أو مكتب صرف، لإثبات عمليات الصرف المنجزة خلال فترة الإقامة.
ومنح القرار أعوان الجمارك صلاحية طلب أي معلومات أو وثائق تتعلق بمصدر ووجهة الأموال والقيم المنقولة، كما نص على إنشاء قواعد بيانات تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالتصريحات، بما في ذلك هوية المسافر، ووثائق سفره، والمبالغ المصرح بها، ووجهتها، إضافة إلى تسجيل حالات التصريح الكاذب أو عدم التصريح.
وأكد النص أن هذه البيانات ستكون محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي، لاسيما مع الهيئة المختصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز الرقابة ومتابعة المخالفات المتعلقة بالتصريح بالعملة.
elfanekelarabi E-Magazine elfanekelarabi